.
بحث:
تقديم
المهام
التنظيم
وزير المياه والصرف الصحي
خدمات
الاجراءت العمومية

  
مجلس الشيوخ يصادق على البرنامج التعاقدي بين الدولة وشركة حفر الآبار

انواكشوط - 05/06/2017 : قدم وزير المياه والصرف الصحي، السيد يحيى ولد عبد الدايم، أمام مجلس الشيوخ، مشروع قانون يجيز التصديق على برنامج تعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية لحفر والابار للفترة 2016 - 2019.
إن إخضاع الشركة الوطنية للحفر والآبار لبرنامج تعاقدي مع الدولة يأتي تنفيذا للمرسوم رقم 2010/077 الصادر بتاريخ 24 مارس 2010 المكمل للمرسوم رقم 2005/09 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2005 المنشئ للشركة والذي ينص على أن موارد المؤسسة تتكون من بين أمور أخرى من المخصصات السنوية التي تمنحها لها الدولة مقابل المنشآت المائية في المناطق القروية والرعوية التي يعهد إليها بتنفيذها في إطار برامج تعاقدية منظمة لعلاقتها مع الدولة. يتم إعداد هذه البرامج التعاقدية وتوقيعها والمصادقة عليها طبقا للمادة 22 من الأمر القانوني رقم 90/09 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990 القاضي بتنظيم المؤسسات العمومية والشركات ذات الرأس المال العام.
إن المهام التي يعهد بها على هذا النحو إلى الشركة الوطنية للحفر والآبار تعتبر في بلاد صحراوية مثل بلادنا ذات طابع استراتيجي إذ أنها ترمي إلى تمكين الدولة من الحصول على أداة تدخل كفيلة بضمان تأمين النفاذ إلى الماء على كافة امتداد التراب الوطني وحيث أن توفر الماء شرط لا غنى عنه لاستثمار الثروات الطبيعية وتوظيف القدرات الإنتاجية البشرية بشكل عام.
إن اضطلاع الشركة الوطنية للحفر والآبار بهذه المهام من شأنه الإسهام في ضبط السوق الوطنية للحفر والآبار إنجازا وصيانة وتشجيع المنافسة السليمة في القطاع مع الفاعلين الخواص الوطنيين والأجانب. في هذا الإطار المؤسسي سيتم تكليف الشركة الوطنية للحفر والآبار بإنجاز برامج سنوية للأشغال مقابل مخصصات مالية يتم إدراجها سنويا في الميزانية العامة للدولة علما بأن هذه المخصصات ليست منحا تعطى للشركة وإنما هي ثمنا لكلفة الاستثمارات المنفذة من طرفها تلك الاستثمارات التي تأتي لتعزيز المنشآت المائية للدولة والتحسين من المستوى المعيشي للمواطنين.
وعلى غرار الشركات العمومية الأخرى الخاضعة لبرامج تعاقدية مع الدولة كالمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق والشركة الموريتانية للكهرباء والشركة الوطنية للماء على سبيل المثال، فإن الشركة الوطنية للحفر والآبار منحت نظاما خاصا في المجال الجبائي من جهة وفي مجال الصفقات العمومية من جهة أخرى بما يتماشى مع طبيعة أنشطة الشركة والمهام الموكلة إليها، على أن تلتزم هذه الأخيرة بالقيام بالتحسينات الضرورية لتمكين الدولة من التأكد من سلامة وضعيتها المالية ومستوى أدائها وحسن تسييرها.

السيد يحيى ولد عبد الدايم , وزير المياه والصرف الصحي


اعلانات
  احداث
  عروض مناقصات
  اعلانات
  حصيلة
تابعوناعلى

تقديم

المهام
التنظيم
وزير المياه والصرف الصحي

اعلانات

احداث
عروض مناقصات
اعلانات
حصيلة


© MEFPTIC-DGTIC 2015. Tous droits réservés.