قدم معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر أمام اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بيانا حول الاستراتيجيــــة الوطنيـــة للولوج المستـــــدام للميـــــــــاه والصــــــرف الصحـــــي فـــي أفـــق 2030 ومراجــــعة الإطـــــار القانوني والتنظيمــــي للقــــطــاع.
وقال معالي الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تمكين جميع المواطنين في عموم التراب الوطني من الولوج إلى المياه بشكل دائم وبأقل تكلفة ممكنة في أفق 2030 ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع.
وأضاف ان هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور هي: إرساء التسيير المندمج للموارد المائية، تحسين الولوج إلى المياه لمختلف الاستخدامات، تحسين الولوج إلى الصرف الصحي، والاستدامة وتحسين الكفاءة والاستثمار في القطاع.
وأوضح معاليه، أن البيان تعرض لموضوع تحيين مدونة المياه الصادرة في فبراير 2005 للأخذ في الحسبان المستجدات الأخيرة في تسيير الموارد المائية بطريقة شفافة في ظل التغير المناخي.
كما تطرق البيان إلى مدى تقدم الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للمياه، وتوحيد تسعرة بيع المياه سواء في المدن أو الأرياف، إضافة إلى تسيير المنشآت الخدمية للمياه في الوسط الريفي.
وفي رده على سؤال حول توفير المياه في مدينتي نواذيبو وأطار، أكد أن مدينة أطار ليست لديها ولله الحمد مشكلة في هذا الجانب، حيث استفادت من مشروع كبير لتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القطاع يعمل حاليا على إعداد مشروع استعجالي سيبدأ قريبا لتوفير المياه الصالحة للشرب في نواذيبو في انتظار أن يكتمل المشروع الكبير، الذي من المفترض أن تنتهي الأِشغال فيه خلال 36 شهرا.
وتضمن البيان خمسة محاور رئيسية هي: عرض الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي في أفق 2030، تحيين مدونة المياه الصادرة عام 2005، مستوى تقدم إعادة الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للماء، تنظيم قطاع المياه الريفية، التعريفة الموحدة للمياه وتنفيذ انتداب الخدمة العمومية للمياه.
1-الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي:
وتعتمد هذه الاستراتيجية هي الأخرى على أربعة محاور رئيسية هي: إرساء التسيير المندمج للموارد المائية، تحسين الولوج إلى المياه لمختلف الاستخدامات، تحسين الولوج إلى الصرف الصحي، والاستدامة وتحسين الكفاءة والاستثمار في القطاع.
ويهدف المحور الأول من هذه الاستراتيجية والمتعلق بإرساء التسيير المندمج للموارد المائية إلى تحسين المعرفة والرصد ومتابعة وحماية الموارد المائية ضمن رؤية شاملة هدفها التسيير المستدام للمياه الجوفية والسطحية، في سياق التغير المناخي مع زيادة الطلب وتناقص الموارد.
ويعنى المحور الثاني من الاستراتيجية المذكورة بتحسين الولوج إلى المياه لمختلف الاستخدامات وتلبية الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات بشكل مستدام، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والزراعة والتنمية الحيوانية والمعادن والصناعة والبيئة. كما سيتم في هذا الإطارتطوير وتنفيذ برامج هيكلية لتعبئة المياه السطحية والجوفية لتغطية مختلف الاحتياجات.
ويتعلق المحور الثالث بتحسين الولوج إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة، وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان من خلال بناء واستخدام مرافق صرف صحي لائقة في الوسط الريفي وشبه الحضري والحضري.
ويهدف المحور الرابع والأخير الاستدامة وتحسين الكفاءة والاستثمار في القطاع
يعمل القطاع على ديمومة وتحسين الكفاءة عن طريق إعداد نظم وإجراءات للحماية البيئية والاجتماعية اللازمة لبناء منشآت أكثر قدرة على التحمل وتطوير انتداب الخدمات العمومية وإبرام برامج تعاقدية بين الدولة والمؤسسات تحت الوصاية لرفع أدائها وضمان استمرارية جودة الخدمة.
وفي هذا الإطار، يوصى اليان بإنشاء صندوق للمياه لتمويل توسيع خدمات المياه والصرف الصحي والمساهمة في التوزان المالي للقطاع، على أن يتم تمويله من موارد صندوق النفاذ الشامل للخدمات الأساسية ومساهمات الدولة والشركاء في التنمية.
2- تحيين مدونة المياه لعام 2005
يرمي هذا التحيين أساسا إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 30-2005 الصادر بتــاريـــــخ 2 فبراير 2005 المتضمن مدونة المياه من أجل تحديد منح الانتداب للخدمة العمومية للمياه وإبراز رؤية إرساء تسيير شامل للموارد المائية في سياق التغيرات المناخية إضافة لحذف بعض المواد التي تتعلق بهيأة لم تعد موجودة.
3- مستوى إعادة الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للماء، وتنظيم قطاع المياه الريفية
بدأت عملية إعادة تنظيم الشركة الوطنية للماء من خلال إطلاق إجراءات اكتتاب مكتب دراسات للقيام بهذه المهمة في فترة تستغرق 8 أشهر. وستكتمل إجراءات هذا الاكتتاب قبل نهاية الشهر الجاري.
وبخصوص تسيير المياه الريفية، يهدف الإصلاح إلى تقريب خدمة المياه من المواطن، والتدخل في الوقت الفعلي لإصلاح الأعطاب وتحسين جودة الخدمة.
وقد تم تقديم بيان في مجلس الوزراء بتاريخ 21 أكتوبر 2020 حول إعادة تنظيم المكتب الوطني لخدمات المياه في الوسط الريفي من خلال إنشاء ثلاث مديريات جهوية يجب دعمها بالوسائل البشرية والمادية الكافية لضمان استمرارية خدمة مياه الشرب في الوسط الريفي. وسيتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل هذه المديريات الجهوية في عام 2023.
من جهة ثانية سيتم تعزيز الوسائل البشرية والتقنية والمالية للمديريات الجهوية للمياه والصرف الصحي لتمكينها من القيام بدورها كاملا في تنسيق وتخطيط ومتابعة أنشطة القطاع على مستوى الولايات الداخلية. وفي هذا الإطار تم تنظيم ورشة في نواكشوط يومي 09 و10 فبراير 2023 حول حصيلة عمل القطاع (2019-2022) وإعداد خطط عمل 2023 للمديريات الجهوية.
من جهة أخرى ستزاول اللجان الجهوية للتشاور في مجال المياه والصرف الصحي اجتماعاتها بصفة منتظمة من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية وضمان تنسيق أحسن لتدخلات مختلف الفاعلين المحليين ومتابعة تنفيذ الخطط الجهوية للمياه والصرف الصحي.
4- التعريفة الموحدة للمياه
تهدف التعريفة الموحدة للمياه إلى السعي لإنصاف جميع المستخدمين الذين سيدفعون نفس السعر لكل ميتر مكعب من المياه في جميع أنحاء الوطن بغض النظر عن الهيئة المسيرة والمندوبين والخصوصيين) وطبيعة المنشأة.
ولهذا الغرض يقترح اعتماد التسعيرة المعمول بها منذ عام 2007 (بموجب المقرر المشترك رقم 861 بتاريخ 15 مارس 2007 للوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالتجارة)، والمطبقة في مجال تدخل الشركة الوطنية للماء، والتي تتضمن 3 فئات هي:
الفئة 1: 0-20 م3 لكل شهرين: 9.9 أوقية للمتر المكعب
الفئة 2: 21-60 م3 لكل شهرين: 23.5 أوقية للمتر المكعب
الفئة 3: أكثر من 60 م3 لكل شهرين: 32.8 أوقية للمتر المكعب
الأنشطة الصناعية والتجارية: 28.7 أوقية للمتر المكعب
الإدارة: 24 أوقية للمتر المكعب
حنفية عمومية: 9.1 أوقية للمتر المكعب
رسوم التسيير: 53 أوقية في الشهر
ويهدف تطبيق هذه الأسعار إلى ترشيد المياه وتخفيض الفواتير المنزلية للأسر في المناطق الريفية التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 10 م3. وستستفيد هذه الأسر من سعر الفئة الأولى التي لم يكن يستفيد منها إلا سكان المناطق الحضرية.
5- تنفيذ انتداب الخدمة العمومية للمياه
يعكف القطاع على إعداد دفاتر الشروط وطلبات العروض المتعلقة باكتتاب منتدبي الخدمة العمومية للمياه على مستوى ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول ولبراكنه واترارزه وآدرار وتكانت وغيديماغا.
سيستفيد منتدبو الخدمة من ترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل إيداع ضمان يتم تحديده على أساس عدد القرى وتكلفة المعدات موضوع الترخيص.
وخلال فترة الانتداب، يتولى المنتدبون المسؤولية عن تسيير واستغلال وتسويق واسترجاع الإتاوات وتشغيل المرافق والتوزيع وتوسيع الشبكات وصيانة وتجديد معدات ضخ المياه (المولدات والمضخات والألواح الشمسية والمحولات والملحقات). ويقتصر مجال الانتداب على الحدود الترابية للولاية.
ومن المنتظر إطلاق إعلان إبداء اهتمام في مارس 2023 لوضع قائمة مختصرة بالمرشحين المؤهلين الذين يتمتعون بالقدرات التقنية والمالية لتنفيذ هذه المهام.
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن هذا البيان قدم جملة من الإجراءات المقترحة لتحسين حكامة القطاع وتمكين المواطنين في عموم البلاد من الولوج لهذه الخدمة العمومية في أحسن الظروف وبأقل تكلفة ممكنة.