تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

معالي الوزير يؤدي زيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي

أدى معالي الوزير السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر اليوم السبت زيارة وتفقد واطلاع للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي.

وتهدف هذه المرحلة من المشروع إلى تعزيز تزويد المدن والقرى المستفيدة من المرحلة الأولى، ومضاعفة الإنتاج ثلاث مرات من 5000 إلى 15.000 متر مكعب في اليوم، إضافة لربط 57 مدينة وقرية جديدة بالمشروع.

وشلمت هذه الزيارة، الأشغال الجارية في

محطة معالجة المياه الخام بسعة 10.000 متر مكعب في اليوم، والمباني الملحقة، إضافة لخط نقل المياه بين محطة الضخ والخزان.

كما عاين صاحب المعالي الأشغال الجارية لبناء خزانين أولهما أرضي بسعة 2500 متر مكعب، والثاني بارتفاع 15 مترا، و بسعة 50 مترا مكعبا.

وشدد معالي الوزير، في كل محطات هذه الزيارة على ضرورة تنفيذ الأشغال في الوقت المحدد لها، وبالمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرا إلى أن هذا لم يعد زمن التأخر في تنفيذ المشاريع.

وفي تصريح للصحافة الوطنية في ختام الزيارة، قال معالي الوزير إن هذه المرحلة من المشروع بدأ العمل فيها مباشرة بعد وضع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لحجرها الأساس، ضمن فعاليات الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال الوطني، وينتظر أن تكتمل في ظرف 18 شهرا.

وأضاف صاحب المعالي أن هذه الزيارة تدخل ضمن المتابعات الميدانية الدائمة للوقوف على حقيقة تقدم الأشغال والتأكد من تطابقها للمواصفات الفنية المتفق عليها في دفاتر الشروط.

وأكد معالي الوزير أن هذا المشروع يدخل ضمن المشاريع العملاقة والكثيرة التي أطلقها القطاع منذ عام 2019، بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأعلن معالي الوزير عن استكمال إجراءات توحيد تسعيرة الماء، بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ستستفيد منه ولأول مرة الأسر في الوسط الريفي وشبه الحضري التي لا تستهلك أكثر من 10 طن شهريا، حيث ستكون التسعيرة 99 أوقية قديمة للمتر المكعب.

و نبه صاحب المعالي إلى أن هذا القرار الذي سيتم تعميمه الشهر المقبل، يعتبرُ لفتة كريمة وإنصافا من فخامة رئيس الجمهورية لمواطنيه وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

رافق معالي الوزير في مختلف محطات هذه الزيارة والي ولاية گورگول والسلطات الإدارية والأمنية وعدد من أطر القطاع.